واکنش قوه قضاییه به ادعای رسانه‌های خارج کشور درباره «دوبار حکم اعدام!» مهدی محمدی فرد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۴۴۴۳
خبرگزاری میزان مرکز رسانه ای قوه قضاییه جزییات تازه ای از پرونده مهدی محمدی فرد، یکی از متهمان حوادث اخیر در ساری را منتشر کرد.رسانه های خارج از ایران مدعی هستند که وی زیر ۱۸ سال و به دوبار حکم اعدام! محکوم شده است. دادستان مازندران اعلام کرد جلسات دادگاه هنوز ادامه دارد.
در روزهای اخیر، رسانه‌های معاند ادعاهایی در رابطه با پرونده مهدی محمدی فرد، یکی از متهمان حوادث اخیر در شهرستان نوشهر استان مازندران مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ادعاها مطرح شده متهم از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده، این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد، وی در دادگاه وکیل تعیینی داشته و این ادعا که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است، به هیچ عنوان صحت ندارد.
براساس مستندات موجود در پرونده و گزارش مامورین در صحنه جرم، مهدی محمدی فرد در ناآرامی‌های روز ۳۰ شهریور شهرستان نوشهر حضور داشته و اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف کرده و کوکتل مولوتوف را به داخل مقر راهنمایی و رانندگی (میدان آزادی نوشهر) پرتاب کرده که موجب حریق و صدمات جدی به این مکان شده است.
مهدی محمدی فرد همچنین صراحتا نسبت به اقدامات خود و نقش آفرینی جدی در این حوادث اعتراف کرده و حادثه را اینگونه شرح داده است: روز ۳۰ شهریور ماه شهر شلوغ بود. تصمیم گرفتیم بنزین خریداری کنیم. به طرف پمپ بنزین رفتیم، ابتدا به یک مغازه سوپری رفتیم، آب معدنی خریدم، آب را از داخل بطری آب معدنی خالی کردیم، سپس داخل کوله گذاشتم. رفتیم داخل شهر با استفاده از بنزین و پارچه ( کوکتل مولوتوف درست کردیم) و مقر راهنمایی و رانندگی را به آتش کشیدیم.
براساس دادنامه صادره، امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات خود فرد و گزارش ضابطین حاکی از آن است که متهم در حلقه اول به عنوان لیدر در هدایت و رهبری اغتشاشگران نقش اصلی را داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در رابطه با جزئیات پرونده مهدی محمدی فرد گفت: مهدی محمدی فرد به اتهام افساد فی الارض و محاربه ازطریق ارتکاب جرم احراق و تخریب اموال به صورت گسترده به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی گردیده است، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور و اغوا و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی به اعدام محکوم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی قاطعانه و بر مبنای عدالت و قانون و بدون هیجان‌زدگی به پرونده‌های اغتشاشات، جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در استان آغاز شده و ادامه خواهد داشت
او در ادامه افزود: رای صادره بدوی بوده و قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
بیشتر بخوانید:
حکم اعدام محمد بروغنی در دیوان عالی کشور، تایید شد توضیح قوه قضاییه درباره فوت مهدی زارع / او «شکنجه» نشده۲۱۲۲۰
کد خبر 1714526منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه بازداشت مهدی محمدی فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبرت‌های بابک برای اکبرها
سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند.
همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمیکرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!
اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه.
روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرفهای درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود.
بابک به زندگی ادامه می‌دهد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
اول و آخر بابک
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.
جرم جدید در دبش
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است.
جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است.
همکاری با قانون، حیاتبخش است
فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفتهای اسلامی، می‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند.
برای برونرفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند